كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار

 

کنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان را بدون ترديد مي‌توان اصلي‌ترين منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بين‌الملل دانست. اهميت اين كنوانسيون به حدي است كه «جمزريد» آن را به منزله منشور (Magna Carta) پناهندگان مي‌داند. اين كنوانسيون در جريان كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار كه براساس قطعنامه (7) 429 مجمع عمومي تشكيل شده بود، به تصويب رسيد.

پيش‌نويس كنوانسيون توسط كميته ويژه پناهندگان و افراد بدون تابعيت كه توسط شوراي اقتصادي اجتماعي در اوت 1949 تشكيل شده بود (قطعنامه (IX 248)، بخش مقدماتي آن توسط شوراي اقتصادي اجتماعي در اوت 1950 (قطعنامه (XI BII 319) و بخش مربوط به تعريف پناهنده (ماده يك كنوانسيون) توسط مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر 1950 (پيوست قطعنامه (7) 429) تهيه شده بود.  اين كنوانسيون عليرغم محدوديت‌هاي زماني و جغرافيايي خود، بصورت جهاني و بين‌المللي درآمد و هر چند بخش‌هايي از آن كاملاً تحت شرايط دوران پس از جنگ قرار دارد ليكن همچنان بصورت يكي از معتبرترين ضوابط بين‌المللي مربوط به پناهندگان باقي مانده و امروزه بالغ بر يكصدوبيست كشور بدان پيوسته‌اند.

 

 بخش مقدماتي كنوانسيون با اشاره به اعلاميه جهاني حقوق بشر از تمايل به «تجديد‌نظر و استحكام‌بخشيدن به توافقات بين‌المللي پيشين و ... و توسعه دامنه حمايتي آنها» سخن مي‌گويد و ضمن اذعان به بار سنگيني كه اعطاء پناهندگي بر دوش كشور پذيرنده مي‌گذارد از نياز به «همكاري بين‌المللي» (و اصطلاحي كه بعداً به جاي آمد يعني اتحاد بين‌المللي) ياد نموده، اظهار اميدواري مي‌نمايد كه همه كشورها مسئله‌پناهندگي را مسئله‌اي اجتماعي و نوعدوستانه تلقي نموده و آن را موضوع اختلاف و تشنج در روابط ميان خود نپندارند. اين بخش با اين نتيجه‌گيري به پايان مي‌رسد كه:

 

كميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان وظيفه نظارت (بر اجراي) كنوانسيونهاي بين‌المللي براي حمايت از پناهندگان را بر عهده داشته و هماهنگي مؤثر اقدامات در اين جهت به همكاري دولتها با كميسر عالي بستگي خواهد داشت.

 

 به منظور تجزيه و تحليل كنوانسيون 1951 ضروري است تا به موضوعات ذيل توجه نمود:

 

الف) تعريف واژه پناهنده (ماده 1).

 

ب) تأكيد بر اصل عدم تبعيض در آزادي مذهب، حق تشكيل اتحاديه و تشكيلات، دسترسي آزادانه به محاكم قضايي و آزادي رفت و آمد (ماده 3).

 

پ) با توجه به وضعيت خاص پناهندگان بعنوان افراد فاقد حمايت، از مصون‌بودن در مقابل اقدامات متقابل از سوي دولتها (ماده 7) مصونيت از اقدامات عليه اتباع كشور اصلي حتي زماني كه فرد بر حفظ تابعيت اوليه خود اصرار دارد (ماده 8) و نيز مصونيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي

(Cautio Judicatum Solvi) ذكر بعمل مي‌آورد (ماده 1602).

 

ت) كنوانسيون توصيه مي‌نمايد كه وضعيت شخصي فرد پناهنده بايستي براساس قوانين و مقررات كشور محل اقامتش بوده و بر حقوقي كه پيش از اين براساس وضعيت پناهندگي كسب شده، صحه مي‌گذارد (ماده 12).

 

ث) كنوانسيون مجموعه‌اي از حقوق اجتماعي و اقتصادي را در شكل مجموعه‌اي از رفتار با پناهندگان به رسميت مي‌شناسد كه از رفتار پذيرفته شده با خارجيان تا حداقل رفتار پذيرفته شده با اتباع خودي را دربرمي‌گيرد.

 

ج) مقرراتي در خصوص اقدامات اداري، اوراق، شناسايي و اسناد مسافرتي وضع مي‌نمايد.

 

چ) حمايت در مقابل اخراج و بازگردانيدن به كشور مبدأ.

 

ح) كشورهاي عضو بايستي قبول تابعيت و يكسان ساختن وضعيت پناهندگان را تسهيل نمايند.

 

خ) توجه به منافع و علائق كشورهاي پذيرنده پناهنده در برخي مواد كنوانسيون.

   

به همانگونه كه گفته شد كنوانسيون از اعضاء خود مي‌خواهد تا «حداقل» همان رفتاري كه عموماًً در رابطه با خارجيان پذيرفته‌اند با پناهندگان نيز روا دارند (ماده 701) و اين رفتار خصوصاً در مورد آزادي رفت و آمد اعمال مي‌گردد.

  

 در موارد متعددي كنوانسيون از كشورهاي عضو مي‌خواهد رفتاري تا سرحد امكان مساعد كه عموماً در مورد خارجيان روا مي‌دارند در پيش گيرند ... اين درخواست در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول (ماده 13)، اشتغال به كارهاي آزاد (ماده 18)، حرفه‌هاي آزاد علمي (ماده 19)، مسكن (ماده 21) و تحصيلات عمومي (به غير از تحصيلات ابتدايي) (ماده 22) تكرار شده است.

  

 كنوانسيون در مورد عضويت و حق عضويت در تشكيلات صنفي بطور اعم خواهان «مساعدترين رفتاري است كه در چنين موارد در مورد اتباع دول خارجي اعمال مي‌شود» (ماده 1701).

 

  در مورد حمايت از مالكيت صنعتي بخصوص حمايت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتي و اسامي تجارتي و همچنين حمايت از مالكيت ادبي و هنري و علمي پناهنده در كشوري كه معمولاً سكني دارد مورد همان حمايتي واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور بعمل مي‌آيد. (ماده 14) اين حق برابر با اتباع كشور پذيرنده، همچنين در مورد دسترسي به محاكم و حمايت حقوقي (ماده 16) اشتغال و استخدام تحت شرايط مشخص (ماده 1702 و 1703) جيره‌بندي (ماده 20) تحصيلات ابتدايي (ماده (1) 220) امور خيريه عمومي (ماده 23)، قوانين كار و تأمين اجتماعي (ماده 24) و ماليات و عوارض (ماده (1) 29) در كنوانسيون پيش‌بيني شده است.

 

  در مورد آزادي پناهندگان در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به كودكان خود رفتاري لااقل در حد رفتار با اتباع خود اعمال خواهد شد (ماده 4):

 

در رابطه با دسترسي به محاكم و حمايت حقوقي و معاف بودن از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي9 ماده (3) 16 چنين مقرري دارد:

 

هر پناهنده در سرزمين دول متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سكونت دائمي خود در مورد مسائل مندرج در بند 12 از رفتاري معادل رفتار با اتباع كشور محل سكونت برخوردار خواهد شد.

  

 به همانگونه كه مشاهده شد، ترتيبات مشابهي در مورد مالكيت معنوي و صنعتي در ماده 14 پيش‌بيني شده بود. اين ترتيبات از مباني نظري از اصل «حداقل رفتار با خارجيان و پناهندگان» سرچشمه مي‌گيرند.

  

 ماده 25 كنوانسيون در مورد اقدامات اداري نيز در اجراي حمايت بين‌المللي حائز اهميت بسيار است چرا كه براساس اين ماده مقامات رسمي كشور متعاهد و يا مقامات يك تشكيلات بين‌المللي در امور مربوط به صدور اسناد و گواهينامه جانشين مقامات رسمي كشوري مي‌شوند كه پناهنده نمي‌تواند به حمايت سياسي آن متوسل شود. مواد 27 و 28 كنوانسيون به صدور اوراق شناسايي و اسناد مسافرتي از سوي دولتهاي متعاهد براي پناهندگان اختصاص دارند. نحوه صدور و چگونگي سند مسافرتي كه امروزه به سند مسافرتي كنوانسيون شهرت دارد. در ضميمه كنوانسيون به تفصيل آمده است و شايد اين بخش از كنوانسيون را بتوان بخشي دانست كه بيش از ساير بخشها و در سطحي جهاني به اجرا درآمده است. اين سند مسافرتي كه عموماً توسط كشور پذيرنده پناهنده صادر مي‌شود مقبوليتي وسيع يافته به صورتي كه حتي تعدادي از كشورهاي غيرعضو كنوانسيون نيز آن را به رسميت شناخته‌اند. تمديد اعتبار اين سند مسافرتي هنگامي كه پناهنده در كشوري غير از كشور صادركننده آن بسر مي‌برد كه موضوع ماده 11 ضميمه كنوانسيون است نيز معمولاً براساس توافقات ميان دو كشور صورت مي‌پذيرد.

 

  مواد 31، 32، 33 كنوانسيون به موضوعات بسيار با اهميت ورود غيرقانوني، اخراج و منع بازگرداندن پناهنده اختصاص دارند. براساس ماده 31، «هنگامي كه پناهندگان از سرزميني وارد قلمرو كشور پذيرنده شده‌اند كه در آنجا زندگي يا آزادي‌شان مستقيماً در خطر بوده است» در اين صورت ورود يا حضور غيرقانوني‌شان «نبايد مبناي مجازات آنان قرار گيرد چرا كه ممكن است اين ورود يا حضور غيرقانوني از اضطرار ناشي شده باشد». براساس ماده (1) 32 «دولت متعاهد پناهنده‌اي را كه به صورت قانوني در سرزمين آنها بسر مي‌برد اخراج نخواهند كرد مگر بدلايل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي». بندهاي (2) و (3) همين ماده بر لزوم انجام رويه قانوني (همانند مراجعه به دادگاه و حق استيناف) در اتخاذ چنين تصميمي و نيز دادن «فرصت مناسب به چنين پناهنده‌اي تا بتواند مجوز قانوني ورود به كشور ديگري را تحصيل كند» تأكيد دارند و سرانجام به ماده سي‌وسوم كنوانسيون در مورد منع بازگردانيدن پناهنده مي‌رسيم:

 

(1) 33: هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده‌اي را به سرزمين‌هايي كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دستة اجتماعي بخصوص يا دارابودن عقايد سياسي، زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نكرده يا باز نخواهند گرداند.

 

(2) 33: پناهنده‌اي كه براساس دلايل كافي وجودش براي امنيت كشوري كه در آن بسر مي‌برد خطرناك بوده يا طبق راي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمي شده كه مضر به حال جامعه كشور تشخيص داده شود نمي‌تواند از تسهيلات مذكور در اين ماده استفاده بنمايد.

 

  اين نكته نيز شايان توجه است كه دولتهاي متعاهد در مورد اين ماده حق هيچگونه شرط‌گذاري را ندارند (بر طبق ماده 42 كنوانسيون). عليرغم آنكه مواد 31، 32، 33 اصول اساسي و بنيادي براي حمايت بين‌المللي را فراهم مي‌آورند ليكن تنها در شرايط حاكم بر زمان تصويب كنوانسيون قابل اعمال بوده و در عمل مشكلاتي را ايجاد مي‌كنند. از جمله آنكه هنوز رويه واحدي براي تعيين وضعيت وجود ندارد يا آنكه موضوعاتي چون امنيت ملي ونظم عمومي را مي‌توان به طرق مختلف تعبير و تفسير نمود.

 

  وظايف و مسئوليت‌هاي متقابل پناهنده در مقابل دولت متعاهد را بطور كلي مي‌توان در ماده 2 يافت كه خصوصاً از لزوم رعايت قوانين و مقررات كشور پذيرنده توسط پناهنده سخن مي‌گويد، مادة 9 ناظر بر حق كشور متعاهد براي وضع و اجراي مقررات خاص در دوران جنگ يا تحت شرايط استثنايي مي‌باشد در حاليكه مواد (2) و (1) 24 در خصوص حقوق زايل‌نشدني به ويژه دريافت مستمري است و همانگونه كه پيش از اين ديديم مواد 32 و 33 در باب اخراج و اصل بازنگردانيدن پناهنده است. سرانجام بايد از ماده 42 نام برد كه براي دولت‌ها در موقع امضاء كنواسيون راجع به كليه مواد كنوانسيون به استثناي مواد 1، 3، 4، (1) 16، 33، 36، 46 حق رزرو قائل است.

 

  ماده 35 كنوانسيون در راستاي بخش مقدماتي به «همكاري ميان مقامات ملي با سازمان ملل» اختصاص دارد:

 

(1) 35: دول متعاهد تعهد مي‌كنند كه با دفتر كميسر عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراي وظايفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آنرا در امر نظارت بر اجراي مقررات اين كنوانسيون تسهيل نمايند.

 

 (2) 35: براي آنكه دفتر كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را به اركان صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد. دول متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اطلاعات و آمار درخواست‌شده راجع به موضوعات زير را در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهد:

 

الف) شرايط پناهندگان

 

ب) اجراي اين كنوانسيون ـ و

 

ج) قوانين و مقررات يا احكامي كه درباره پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

 

  ماده 35 را بايستي در كنار ماده 36 (اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي) موردنظر قرار داد كه در آن از دول متعاهد خواسته شده است «متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي اين كنوانسيون وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد قرار دهند.»

 

  بررسي كنوانسيون 1951 را نمي‌توان بدون اشاره به سند نهايي كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار كه در سالهاي 1951 كنوانسيون را تصويب نمود، به پايان برد. بخش چهارم اين سند نهايي شامل توصيه‌هايي در زمينه‌هاي وحدت خانواده پناهندگان، حمايت از پناهندگان صغار و نقش سازمانهاي غيردولتي است. ا

ما از همه مهمتر توصيه (E) مي‌باشد كه در آن به كشورهاي عضو توصيه مي‌نمايد كه منافع و مزاياي مربوط به پناهندگان را تا حد ممكن به افرادي كه ممكن است در حوزه شمول اين تعريف نيز واقع نشوند گسترش دهند.

  

 اين اعلاميه نهايي تنها ارزش توصيه‌اي داشته و كشورها را متعهد نمي‌سازد و تنها تغييري كه در تعريف واژه پناهنده ميان اساسنامه UNHCR و كنوانسيون 1951 مشاهده مي‌شود افزون شدن «عضويت در يك گروه اجتماعي» است كه در ماده 2 ظاهر شده است.