قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار - اسناد

 غالب تحولات و پيشرفتهاي حقوقي مربوط به پناهندگان را در اين دوران بايد در قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل يافت. اين قطعنامه دامنه وظايف و مسئوليتهاي UNHCR را متحول ساخته و گسترش دادند بدون آنكه اساسنامه آن را هرگز بصورت رسمي تغيير دهند.

مجمع عمومي در سال 1974 از كميسر عالي پناهندگان درخواست نمود تا « موقتاً » اقدامات لازم در جهت اجراي كنوانسيون 1961 راجع به كاهش افراد فاقد تابعيت را برعهده گيرد. از سال 1976 كه مجمع عمومي اين مسئوليت را « بطور دائم » به UNHCR سپرد به كميسر عالي پناهندگان مسئوليت افراد فاقد تابعيت نيز سپرده شد.



اين در حالي بود كه در اواخر دهه 1960 مجمع عمومي از كميسر عالي خواسته بود توجه خاص خود را به گروههاي جديد پناهنده خصوصاً در افريقا جلب نمايد. اين موضوع را به نحوي مي‌توان توسعه مفهوم پناهنده با توجه به كنوانسيون سازمان وحدت افريقا در مورد پناهندگان دانست كه در سال 1969 تصويب شده بود. پناهندگان در افريقا و ديگر گروههاي خاص پناهنده در قطعنامه‌هاي مختلف مجمع عمومي مورد اشاره قرار گرفتند. و در سال 1976 مجمع عمومي براي نخستين‌بار از «كمك‌هاي نوعدوستانه براي پناهندگان و آوارگان در افريقا» نام بردو از آن پس نيز در كليه قطعنامه‌هاي مربوط به گزارش سالانه UNHCR واژه « آواره » در كنار واژه « پناهنده » ظاهر شده است. در همين راستا در سال 1979 از كميسر عالي پناهندگان درخواست شد تا به « حل و فصل قطعي و سريع مشكلات پناهندگان و آوارگان در هر كجا كه ممكن باشد، اقدام ورزد. در همان زمان قطعنامه‌هاي مجمع عمومي از دولتها نيز مي‌خواستند تا حمايت خود از فعاليتهاي نوعدوستانه كميسر عالي و از جمله « اجراي وظايف آن در زمينه حمايت بين‌المللي و خصوصاً اعطاء پناهندگي به متقاضيان آن و رعايت دقيق اصل بازنگردانيدن » را تقويت نمايند.



قطعنامه‌هاي مجمع عمومي را از يك نظر مي‌توان تفسير و تعبير اساسنامه UNHCR در سايه تحولات بين‌المللي دانست، تعدادي از اين قطعنامه‌ها در مورد تأسيس يك كميته مشورتي براي UNHCR است كه بتدريج به شكل كميته اجرايي در مي‌آيد. تعدادي ديگر در عين حفظ تعريف اصلي افرادي كه در حوزه صلاحيت UNHCR قرار مي‌گيرند بندهاي 6 و 7 اساسنامه عملاً افراد بيشتري را در اين حوزه قرار داده‌اند. اين قطعنامه‌ها عمدتاً با مفهوم « مساعي جميله » كه خصوصاً در دهه‌هاي 1960 و 1970 نقش بسيار بااهميتي در فعاليتهاي UNHCR داشت، مرتبط هستند.


علاوه بر قطعنامه‌اي كه كميسر عالي را مجاز مي‌سازد « تا مساعي جميله خود را در رابطه با پناهندگاني كه در حوزه مسئوليت سازمان ملل قرار نمي‌گيرند » بكار بندد شماره XII 1388، مجمع عمومي بصورت مكرر كميسر عالي را مجاز ساخته، تشويق نموده يا از آن درخواست نموده است تا براي گروههاي خاص ملي يا جغرافيايي اقداماتي را خصوصاً در زمينه كمك‌هاي مادي به انجام برساند كه در اين خصوص مي‌توان به قطعنامه‌هاي ES-II 1006 و XI 1129 در مورد پناهندگان مجاري قطعنامه‌هايXII 1176، XVII1784 در مورد پناهندگان چيني در هنگ‌كنگ قطعنامه‌هاي XIII1286، XIV 1389، XV 1500، XVI 1672 در مورد پناهندگان الجزايري در مراكش و تونس، قطعنامه XVI1671 در مورد پناهندگان آنگولا در زئير، قطعنامه XX 2040 در مورد پناهندگان از پاكستان شرقي، قطعنامه XVII 2958 ‌در مورد پناهندگان سوداني قطعنامه XXX 3455 در مورد آوارگان هندوچين، قطعنامه‌هاي 119/32 و 126/31 در مورد پناهندگان دانشجو در افريقاي جنوبي و بالاخره قطعنامه 3270 در مورد پناهندگان در افريقاي جنوبي اشاره كرد. بعلاوه مجمع عمومي غالباً به وضعيت‌هاي خاص پناهندگان در نقاط جغرافيايي مشخص خصوصاً در افريقا اشاره دارد. اهميت هر يك از اين قطعنامه‌ها نيازمند تعبير و تفسير خاصي است. برخي از اين قطعنامه‌ها تنها به منظور جلب توجه به يك وضعيت ويژه يا اهميت قائل شدن براي گروهي از پناهندگان صادر شده‌اند و در مورد برخي ديگر مجمع عمومي خواسته است تا مجوزهاي ويژه‌اي جهت كميسر عالي براي كمك به پناهندگان خاصي را صادر نمايد. اين قطعنامه‌ها در مورد افرادي است كه رسماً در حوزه مسئوليت UNHCR قرار نمي‌گيرند بلكه كمك به آنها در چارچوب مفهوم « مساعي جميله » قرار مي‌گيرد. شايد وجود اين قطعنامه‌ها براي احتراز تعيين وضعيت پناهندگان بصورت رسمي باشد همچنانكه مسئله تعيين وضعيت پناهندگان بصورت جمعي تحت همين عنوان آمده است.


طرح اقدامات پيشگيرانه در مجمع عمومي


از اوايل دهه 1980 توجه بين‌المللي به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومي ابعاد جديدي يافت و سازمان ملل تصميم گرفت مسئله جلوگيري از ايجاد و افزايش پناهندگان را در دستور كار خود قرار دهد. دبيركل سازمان ملل در سال 1981 يك گزارش مقدماتي در اين مورد به مجمع عمومي ارائه نمود. در همان زمان صدرالدين آقاخان بعنوان گزارشگر ويژه نيز گزارش خود را در همين مورد تسليم كميسيون حقوق بشر نمود. توجه به «ريشه‌هاي پناهندگي» عنصر جديدي است كه از آن زمان وارد اين عرصه كاري شده و امروزه بيش از هر موضوع ديگري در اين زمينه مورد بحث مي‌باشد خصوصاً كه اين موضوع داراي ابعاد متنوع و مختلفي است كه پابه‌پاي هم رشد مي‌كنند: از يك سو ناآرامي، تشنج و بحران در بسياري از نقاط جهان، ميليونها نفر را وادار به ترك يار و ديار خود مي‌كند و از سوي ديگر شكاف فزاينده اختلاف سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي در ميان كشورها و ملت‌ها و از سويي نقض اصول و استانداردهاي رفتار دولتها با اتباع خود كه تماماً دست به دست هم داده، منجر به ايجاد و افزايش مسئله پناهندگي شده‌اند. ليكن كشورهاي «شمال» و «جنوب» هر يك رهيافتهاي خود را به اين مسئله دارند كه بدليل عدم وجود توافق در يك سطح وسيع بين‌المللي ابزارهاي حقوقي منطقه‌اي روبه توسعه و گسترش مي‌گذارند. چنانكه ديديم حقوق بين‌المللي پناهندگان براساس كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 استوار شد اما پس از عدم توفيق در نيل به يك كنوانسيون جديد پناهندگي، كشورهاي «جنوب» به سوي ابزارهاي منطقه‌اي و خصوصاً كنوانسيون 1969 سازمان وحدت افريقا روي آوردند كه همچنان رسمي‌ترين تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگي به شمار مي‌رود. پس از افريقا، آمريكاي مركزي گام پيش نهاد و در سال 1984 «اعلاميه كارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصويب رساند. در اين اعلاميه توصيه شده بود رهيافت كلاسيك به تعريف پناهنده بايستي گسترش يافته و علاوه بر تعاريف كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 بصورتي درآيد كه «افرادي كه بدلايل خشونت عمومي، تجاوز خارجي، جنگ داخلي، نقض عمومي حقوق بشر و يا شرايطي كه نظم عمومي را شديداً برهم زند، جان، امنيت و آزاديشان در معرض تهديد واقع شود» را نيز دربر‌گيرد.هرچند اين اعلاميه براي هيچ كشوري الزام‌آور نبوده و بعنوان يك منبع حقوق بين‌الملل شمرده نمي‌شود ليكن در عين‌حال مبين اين واقعيت است كه حداقل در امريكاي مركزي نياز به توسعه مفهوم پناهندگي احساس مي‌شود. همچنانكه كنوانسيون 1969 در مورد وضعيت پناهندگان در افريقا مبين چنين نيازي است كه حداقل 41 كشور عضو آن را به رسميت شناخته‌اند.در حالي كه چنين تلاشهايي در آسيا كه حدود نيمي از مجموع پناهندگان را در خود جاي داده است، صورت نگرفته است.



از سوي ديگر، سياست‌هاي كشورهاي «شمال» درخصوص پناهندگي طي ساليان اخير بسيار محدودتر شده و مسئله پناهندگي سياسي عميقاً با مهاجرت با انگيزه‌هاي اقتصادي درآميخته است. در سال 1989 تعداد متقاضيان پناهندگي در كشورهاي عضو جامعه اروپا به 250 هزار نفر رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه در سال 1980 به حدود دو برابر افزايش يافته بود. اروپا نيز بنوبه خود بدنبال يك سياست واحد، يكنواخت و مشترك در ارتباط با پناهندگان مي‌باشد كه خصوصاً در نيمه دوم دهه 1980 و اوايل دهه 1990 سرعت گرفته است. قوانين و مقررات چندي تاكنون به تصويب رسيده و تعدادي نيز در شرف تصويب مي‌باشد كه از آن ميان خصوصاً مي‌توان از كنوانسيون 1990 دوبلين در مورد تعيين دولت مسئول تعيين وضعيت پناهندگي، كنوانسيون اجرايي پيمان شنگن مصوب 19 ژوئن 1991 و نيز خود پيمان شنگن مصوب 14 ژوئن 1985 نام برد كه امروزه 6 عضو از دوازده عضو جامعه اروپايي بدان پيوسته‌اند.بعلاوه طرح كنوانسيوني در مورد مرزهاي خارجي جامعه متحد اروپايي كه هم اكنون در دست مطالعه است.



ويژگي اصلي تمامي اين كنوانسيونهاي تصويب شده يا در حال تصويب اتخاذ سياست‌هاي محدودتر در رابطه با متقاضيان پناهندگي در اروپاست كه از طريق همكاريهاي فرامرزي ميان اين كشورها از يكسو مانع مهاجرت‌هاي پنهان و حتي ورود افراد متقاضي پناهندگي گردند و از سوي ديگر روند تعيين وضعيت را به حداقل زمان ممكن و امكان درخواست پناهندگي را به يك كشور اروپايي كاهش دهند. بعنوان مثال پيمان ‌شنگن پيش‌بيني مي‌كند كه دولت مسئول براي رسيدگي به يك درخواست پناهندگي دولتي است كه متقاضي پناهندگي يا خانواده او در سرزمين آن زندگي مي‌كرده يا دولتي كه براي متقاضي پناهندگي اجازه اقامت يا رواديد ورود نموده يا بدون صدور رواديد اجازه ورود صادر كرده و يا دولتي كه متقاضي پناهندگي حتي بصورت غيرقانوني نخستين‌بار به سرزمين آن وارد شده است ماده 30 پيمان شنگن . در اين حالت متقاضي پناهندگي از طرح درخواست خود نزد چندين دولت عضو بطور پياپي يا همزمان منع خواهد شد. اين سياست‌هاي محدودكننده پس از تصويب مجالس قانونگذاري دولتهاي عضو جامعه اروپا در شكل قوانين ملي به اجرا درخواهند آمد و برخي كشورها از اين هم فراتر رفته قوانين محدودكننده‌تري را خود وارد مجموعه قوانين ملي خود نموده‌اند.



بنابراين بطور اختصار مي‌توان گفت كه سياست‌هاي مربوط به پناهندگي هرچند نزد هر دولت با دولت ديگر و منطقه با منطقه ديگر متفاوت است ليكن گرايشهاي كلي و عمومي در آن به چشم مي‌خورد. در كشورهاي پيشرفته شمال سياست‌هاي ملي و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد كمتري را مي‌پذيرد و با ملاحظات پيشگيري مي‌شود. در اين رابطه سياست برخي كشورهاي عضو جامعه اروپا با پويايي خاصي به سوي كمك‌هاي نوعدوستانه بعنوان ابزاري در جهت پيشگيري متمايل شده است.



در كشورهاي جهان سوم جنوب عليرغم وجود بحران‌ها و مشكلات عظيم مالي اقتصادي و اجتماعي كه پذيرش افراد جديد را به نوعي از خودگذشتگي بدل ساخته است، سياست پناهندگي محدوديت كمتري دارد و حول مسائلي چون حق توسعه اقتصادي و اجتماعي «جنوب» و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه از جمله اهداف اساسي منشور ملل متحد هستند، متمركز مي‌شود.