نویسنده: بهرام رحمانی
پلیس ترکیه پنج پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه به نام‌های زینب صحافی، لیلی فرجی، افشین سهراب‌زاده، محمد پوراکبری کرمانی و اسماعیل فتاحی از سوی مقامات امنیتی ترکیه دستگیر کرده و با خطر اخراج به جمهوری اسلامی رو‌به‌رو هستند. گزارشات حاکی از بدرفتاری مامورین پلیس دولت ترکیه با بازداشت شدگان و عدم رسیدگی به وضع سلامتی آنها است.
روز شانزدهم فروردین ۱۴۰۰-۲۰ مارس ۲۰۲۱ در شهر دنیزلی ترکیه دست‌کم پنج پناهجوی ایرانی بازداشت شدند. نام‌های این پاه‌جویان عبارتند از: زینب صحافی، لیلی فرجی، افشین سهراب‌زاده، محمد پوراکبری کرمانی و اسماعیل فتاحی.
بازداشت این پناهجویان پس از شرکت آنان در تجمع قانونی ۲۰ مارس ۲۰۲۱ در ترکیه در اعتراض به خروج آن کشور از معاهده منع خشونت علیه زنان، صورت گرفت.
مادر یکی از این چهار پناهجوی بازداشت‌شده، به رسانه‌ها گفته که آن تجمع قانونی بوده و مجوز داشته است، اما پلیس گفته است که مجوز برای شهروندان ترکیه بوده و پناهندگان ساکن آن کشور، باید برای شرکت در اعتراضات مجوز جداگانه دریافت کنند. اتهام این افراد «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
از سوی دیگر، گزارش شده است که «افشین سهراب‌زاده» پناهنده کرد ایرانی نیز روز پنجم آوریل امسال پس از رجوع به اداره مهاجرت شهر اسکی شهیر، توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت، و پس از گذراندن یک‌شب در محل اداره مهاجرت آن شهر، به کمپ دیپورت GGM شهر کایسری منتقل‌شده است.
افشین سهراب‌زاده زندانی سیاسی سابق است. وی در سال ۱۳۸۹ در ایران بازداشت شد و پس از تحمل هفت سال زندان، به مرخصی درمانی اعزام شد. سهراب‌زاده در پی برخورداری از مرخصی استعلاجی، ایران را ترک کرد و در ژانویه ۲۰۱۹، پاسخ قبولی پناهندگی را دریافت کرد.
«فرشته تاجمیری»، همسر سهراب‌زاده، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت همسرش با اشاره به این که روزانه تنها پنج دقیقه اجازه داده می‌شود تا با او به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کند و از احوالش جویا شود، می‌گوید: «افشین در حال حاضر در سلول انفرادی است و من از طریق وکیل پیگیر پرونده همسرم هستم. قرار است روز دوشنبه ۱۲ آوریل جلسه دادگاه تشکیل شود، چون وکیل پرونده به صدور حکم دیپورت اعتراض کرد.»
محمود کاچان، وکیل پرونده سهراب‌زاده، می‌گوید: «در حال حاضر در تاریخ هفتم آوریل حکم دیپورت سهراب‌زاده به او ابلاغ‌شده و ما پیگیر پرونده هستیم تا به‌زودی بتوانیم او را از کمپ و خطر دیپورت نجات دهیم.»
وکیل سهراب زاده می‌گوید اتهام موکل او «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان‌شده است، اما آن اتهام پایه و اساسی ندارد و او با جدیت پیگیر پرونده است تا پس از اتمام روند حقوقی، بتواند افشین را از کمپ خارج کند تا او بتواند به آغوش خانواده‌اش بازگردد.
کاچان می‌گوید موکل او کسی است که کمیساریای عالی پناهندگان او را به‌عنوان پناهنده پذیرفته است و دیپورت او به ایران، با کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان مغایرت دارد.
ترکیه جزو اولین امضاء‌کنندگان کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در ارتباط با پناهجویان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ است، اما آن توافق‌نامه را با توجه به مصالح ملی خود و با قید «محدودیت جغرافیایی» امضا کرده است.
مطابق قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی ترکیه که از سال ۲۰۱۴ در آن کشور اجرایی شده است، اخراج از کشور ترکیه نیازمند شرایطی است که حتی در صورت صدور حکم آن، اجرای چنان حکمی مستلزم رأی دادگاه، دستور اداره مهاجرت، یا دستور استانداری است. در صورت صدور حکم ترک خاک، شخص مورد نظر حق خواهد داشت مستقلا یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود، ظرف ۱۵ روز به آن حکم اعتراض کند و در مدت‌زمان بررسی اعتراض از سوی دادگاه، اخراج تبعه خارجی از ترکیه ممکن نیست.
طبق قوانین شناخته شده بین‌المللی که دولت ترکیه نیز آنها را پذیرفته است وقتی افرادی در کشور خود تحت پیگرد سیاسی قرار دارند و جان‌شان در خطر است، مسئولان آن کشور وظیفه دارند که از جان آنها محافظت کنند و دیپورت آنها، خلاف قانون و حقوق بین‌الملل است.
همه این پنج پناهجو از فعالین سیاسی و اجتماعی شناخته‌ای هستند که برای نجات جان‌شان از جهنم جمهوری اسلامی گریخته‌اند و در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده اند و رسماً نیز بعنوان پناهجو شناخته شده‌اند.
دیپورت این پناهجویان به ایران خطرات جانی و یا حبس‌های طویل‌المدت برای آنها به همراه خواهد داشت. همچنان‌چه دیپورت محمد رجبی و سعید تمجیدی به ایران در دسامبر ۲۰۱۹ یعنی دو تن از معترضین نوامبر ۲۰۱۹ که برای نجات جان خود به ترکیه گریخته بودند منجر به این شد که حکم اعدام علیه آنها در ایران صادر شود.
از شما انتظار دارم که جلو دیپورت این پناهجویان را بگیرید و مانع به خطر افتادن جان آنها باشید.
گفته می‌شود علت بازداشت زینب صحافی، لیلی فرجی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری کرمانی شرکت در تجمعی است که در ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در اعتراض به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان برگزار شده بود.
اسماعیل فتاحی شش سال است که به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه زندگی می‌کند. او در فایلی صوتی در یوتیوب می‌گوید به آنها گفته شده «اگر چه تجمع مجوز داشته اما آنها برای شرکت در آن نیازمند مجوزی جداگانه بودند و این مخالف قوانین ترکیه است.»
اسماعیلی در این فایل صوتی می‌گوید اکنون حکم دیپورت آنها صادر شده است و انتظار می‌رود ظرف روزهای آینده دولت ترکیه کارهای اداری انتقال آنها را به ایران آغاز کند.
این پناهجویان می‌گویند که آنها در تجمع قانونی ۲۰ مارس ۲۰۲۱ در دنیزلی، صرفا در اعتراض به ستم مضاعف و هدفمندی که به زنان می‌شود، شرکت کرده بودند.
ما از تمامی سازمان‌ها و نهادها و وکلا و رسانه‌‌های ترکیه‌ای که از حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی پناهجویان دفاع می‌کنند انتظار و درخواست داریم که جلو دیپورت این پناهجویان را بگیرند و مانع به خطر افتادن جان این انسان‌های سیاسی باشند.
شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۰ – هفدهم آوریل ۲۰۲۱
***
Faşist Türk hükümetinin sığınmacıları İran’a sınır dışı etmesine izin vermeyin!
Bahram Rahmani
Türk polisi, Türkiye’de yaşayan beş İranlı sığınmacıyı, Zeinab Sahafi, Lily Faraji, Afshin Sohrabzadeh, Mohammad Pourakbari Kermani ve Ismail Fattahi’yi Türk güvenlik yetkilileri tarafından tutukladı ve İslam Cumhuriyeti’ne sınır dışı edilmekle karşı karşıya kaldı. Raporlar, Türk hükümeti polis memurlarının gözaltına alınanlara kötü davrandığını ve sağlıklarına dikkat etmediklerini gösteriyor.
Mart 2014’te Türkiye’nin Denizli kentinde en az beş İranlı sığınmacı tutuklandı. Bu sığınmacıların mektupları: Zeinab Sahafi, Lily Faraji, Afshin Sohrabzadeh, Mohammad Pourakbari Kermani ve Ismail Fattahi.
Sığınmacılar, ülkenin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’den çekilmesini protesto etmek için 20 Mart 2021’de Türkiye’de düzenlenen bir yasal mitinge katıldıktan sonra gözaltına alındı.
Gözaltına alınan dört sığınmacıdan birinin annesi medyaya, toplantının yasal olduğunu ve izni olduğunu söyledi, ancak polis iznin Türk vatandaşları için olduğunu ve ülkede yaşayan mültecilerin toplantıya katılmak için ayrı bir izin almaları gerektiğini söyledi. protestolar. Bu kişiler “kamu düzenini bozmakla” suçlanıyor.
Öte yandan İranlı Kürt mülteci “Afşin Sohrabzadeh” in Eski Şahir şehrinin göçmen bürosuna döndükten sonra bu yıl 5 Nisan’da göçmenlik görevlileri tarafından tutuklandığı ve bir geceyi burada geçirdiği bildirildi. o şehrin göçmenlik bürosu kampa gitti, GGM Deport Kayseri’ye nakledildi.
Afshin Sohrabzadeh eski bir siyasi mahkumdur. 2010 yılında İran’da tutuklandı ve yedi yıl hapis yattıktan sonra tıbbi izne gönderildi. Sohrabzadeh hastalık izni için İran’ı terk etti ve Ocak 2019’da sığınma başvurusu aldı.
Kocasının durumuyla ilgili endişelerini dile getiren Sohrabzadeh’in eşi Fereshteh Tajmiri, “Afshin şu anda hücre hapsinde.” Dedi ve günde sadece beş dakika onunla telefonla konuşmasına ve durumunu sorgulamasına izin verildiğini belirtti. bir avukat aracılığıyla eşimin davası. “Davadaki avukat sınır dışı etme kararına itiraz ettiği için 12 Nisan Pazartesi günü duruşma yapılacak.”
Sohrabzadeh’in avukatı Mahmoud Kachan, “Sohrabzadeh 7 Nisan’da sınır dışı edildi ve biz onu kamptan ve sınır dışı edilme tehlikesinden bir an önce kurtarabilmek için davayı takip ediyoruz” dedi.
Sohrabzadeh’in avukatı, müvekkilinin “ulusal güvenliğe karşı hareket etmekle” suçlandığını, ancak suçlamanın temelsiz olduğunu ve davayı ciddi bir şekilde takip ettiğini, böylece yasal sürecin ardından Afshin’i kucaklayabilmek için kamptan çıkarabileceğini söyledi. ailesi. Geri dönmek için.
Kachan, müvekkilinin BMMYK’nin mülteci olarak kabul ettiği biri olduğunu ve İran’a sınır dışı edilmesinin Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 BM Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söylüyor.
Türkiye, Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Ek Protokolü’nü ilk imzalayan ülkelerden biriydi, ancak anlaşmayı “coğrafi kısıtlamalara” tabi olarak kendi ulusal çıkarları doğrultusunda imzaladı.
۲۰۱۴ yılından bu yana yürürlükte olan Türk Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre, Türkiye’den sınır dışı edilmesi, böyle bir ceza verilse bile mahkeme kararı, göçmenlik kararı veya valilik kararı gerektiren koşullar gerektiriyor. İzin kararı verilirse, ilgilinin cezaya 15 gün içinde bağımsız olarak veya avukatı veya yasal temsilcisi aracılığıyla itiraz etme hakkı olacak ve yabancı uyruklu kişinin Türkiye’den sınır dışı edilmesi mümkün olmayacaktır. mahkemenin itirazı.
Türk hükümeti tarafından da kabul edilen tanınmış uluslararası hukuka göre, ülkelerindeki insanlar siyasi olarak zulüm gördüğünde ve hayatları tehlikede olduğunda, Türk yetkililerin hayatlarını korumakla yükümlü oldukları ve sınır dışı edilmeleri uluslararası hukuka aykırıdır.
Beş sığınmacının tümü, hayatlarını kurtarmak için İslam Cumhuriyeti’nin cehenneminden kaçan, Türkiye’ye sığınma başvurusunda bulunan ve resmi olarak sığınmacı olarak tanınan tanınmış siyasi ve sosyal aktivistler.
Bu sığınmacıların İran’a sınır dışı edilmesi, onlar için hayati tehlike teşkil edecek veya uzun süreli hapis cezası anlamına gelecektir. Ayrıca, Muhammed Rajabi ve Saeed Tamjidi’nin Aralık 2019’da İran’a sınır dışı edilmesi, hayatlarını kurtarmak için Türkiye’ye kaçan iki Kasım 2019 göstericisinin İran’da idam cezasına çarptırılmasına neden oldu.
Bu sığınmacıların sınır dışı edilmesini durdurmanızı ve hayatlarının tehlikeye girmesini önlemenizi bekliyorum.