جامعه ایران در مواجهه با توتالیتاریسم و حاکم شدن فضای انسداد تجارب بسیاری را طی سه دهه اخیر پشت سر گذاشته است؛ از اعدام‌های فله‌ای و نسل کشی ۶۷ گرفته تا تجاوز به عنف مورد به مورد و گاه جمعی و از اعدام کودکان گرفته تا بازداشت‌های یکباره اعضای خانواده فعالین سیاسی اپوزیسیون. بسیاری از این ضربات توسط نهادهای قضایی و امنیتی بر پیکره جامعه ایران وارد می‌شوند که بنا به اظهار قانون اساسی حکومت اسلامی هدفشان حفظ امنیت شهروندان بوده است و البته حفظ امنیت شهروندان، حفظ امنیت ملی و مقابله با فعالیت‌های ضد انقلاب همواره بهانه و دست آویزهای مناسب را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا به اشکال گوناگون بتوانند نقض حقوق بشر در ایران را توجیه کنند!
بهانه این نوشتار، یکی از روش‌های دستگاه امنیتی ایران است که در رویکرد حقوقی می‌توان آن را مصداق روشن و بارز نقض حقوق بشر شناخت؛ احضار، تهدید و بازداشت اعضای خانواده فعالین سیاسی و مدنی اپوزیسیون حکومت توسط دستگاه‌های امنیتی مساله ایست که اگرچه طی سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران به کرات توسط نهادهای امنیتی اتفاق افتاده است، اما نقطه اوج آن سه سال پس از وقوع کودتای ۸۸ بوده که به موازات خروج فعالین سیاسی و دانشجویی از ایران اعضای خانواده آن‌ها به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران احضار شده‌اند تا افراد خارج شده از کشور با در نظر گرفتن احتمال از دست دادن اعضای خانواده خود و یا صدمه دیدن آن‌ها دست از ادامه فعالیت بکشند و در مواردی نیز کار‌شناسان قضایی و امنیتی سعی کرده‌اند تا با ترغیب اعضای خانواد فعالین به برقراری ارتباط هدفمند، فعالین سیاسی و دانشجویی را متقاعد کنند که به کشور بازگشته و خود را به نهادهای قضایی و امنیتی معرفی کنند.
برای مثال، پس از کشته شدن ندا آقاسلطان در جریان اعتراضات سی‌ام خرداد ماه ۸۸، در پی افشاگری‌های نامزد وی، کاسپین ماکان در رابطه با قتل ندا توسط مامورین حکومتی و گزارشات وی از سرکوب مردم، توسط وزارت اطلاعات بازداشت گردید و پس از حدود ۲ ماه تحمل فشار روحی و جسمی، با تعیین قرار وثیقه به طور موقت از زندان آزاد و چند ماه بعد به ناگزیر کشور را ترک کرد. کار‌شناسان امنیتی با تحت نظر گرفتن برادر و پدر وی، به دفعات آن‌ها را به پلیس امنیت و دادگاه انقلاب احضار کردند و طی گفتگو با اعضای خانواده کاسپین نسبت به فعالیت‌های وی در خارج از کشور و تبعات آن برای اعضای خانواده، هشدارهای جدی به آن‌ها داده و ایشان را به عناوین مختلف تهدید کردند و از جمله با اشاره به ارائه سند منزل پدری کاسپین به ضابط قضایی به عنوان وثیقه از احتمال مصادره منزل پدری وی سخن گفتند. پس از سفر کاسپین ماکان به اسرائیل و دیدار وی با دولتمردان تل آویو، اعمال فشار علیه خانواده کاسپین شکل جدیدی به خود گرفت و «محسن» برادر وی که پیشینه فعالیت‌های سیاسی و عقیدتی نیز داشت، علنا تهدید به این شد که ممکن است به جای برادر خود بازداشت و محاکمه شود و همچنین پدر سالخورده وی که بیش از هشتاد سال سن دارد، از سوی بازجویان وزارت اطلاعات مورد هتاکی قرار گرفت و همه این‌ها در حالی بود که از زمان دستگیری کاسپین و سپس خروجش از ایران، همواره به خانواده وی گفته شد که در صورت ادامه فعالیت‌های کاسپین، او را از بین خواهند برد. در همین میان کاسپین که به کشور کانادا پناه برده است، را بار‌ها به مرگ تهدید کرده و به او سو قصد داشتند.
با مرور ابعاد پرونده قتل ندا و همچنین نوع رویکرد نهادهای امنیتی حکومت اسلامی نسبت به این پرونده و تلاش برای اثبات ترور ندا توسط هسته مرکزی ستاد میرحسین موسوی – یعنی همان خواسته‌ای که سعید مرتضوی دادستان اسبق و حیدری معاون وزارت اطلاعات در گفتگوهای دوره بازداشت کاسپین با وی مطرح کرده بودند – می‌توان فهمید که بیشترین هراس مقامات امنیتی ایران که سبب اعمال فشار روز افزون آن‌ها بر خانواده ماکان شده ناشی از این مساله است که کاسپین ناگفته‌های بسیاری از ترور ندا و دوره دو ماهه پس از آن در بازداشتگاه دارد و سخن گفتن وی می‌تواند تبعاتی بسیار سنگین و پیش بینی نشده برای مجموعه حکومت ایران داشته باشد.
طی ۳ سال پس از کودتا، ثبت حدود دوازده مرتبه احضار و بازجویی پدر کاسپین ماکان با اینکه خانواده کاسپین به ناچار هیچگونه تماسی با وی برقرار نکرده‌اند، تنها نمونه‌ای از اقدامات ضد بشری حکومت اسلامی است. دوازده مرتبه‌ای که دفعات آخر آن طی زمستان ۹۱ و دقیقا پس از انتشار مصاحبه وی با سایت رهسا نیوز اتفاق افتاده است.
از دیگر نمونه‌های این نوع برخورد و مواجهه می‌توان به بازداشت همسر امید شریفی دانا زندانی سیاسی در دوره بازداشت وی و همچنین اعمال فشار بر مریم ملک‌پور، خواهر سعید ملک‌پور اشاره نمود.
سعید ملک‌پور یکی از زندانیان بازداشت شده در جریان طرح مضلین اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمستان ۸۷ بود که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. تلاش‌های خواهر و همسر وی برای آگاه سازی افکار عمومی نسبت به بی‌گناهی وی و اعتراض آن‌ها به حکم اعدام سعید، سبب شد تا طی چندین مرحله کار‌شناسان وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران طی تماس‌های تلفنی و احضار مریم، وی را تهدید به بازداشت کنند و نسبت به تبعات سنگین فعالیت وی برای لغو حکم اعدام سعید هشدارهای جدی به وی بدهند. فشارهای روزافزون امنیتی و قضایی اگرچه باعث نشد که عزم مریم ملک‌پور در داخل و همسر سعید در کانادا برای روشنگری افکار عمومی متزلزل شود و نهایتا قوه قضاییه مجبور به لغو حکم اعدام وی شد، اما مریم را وادار کرد تا در نخستین روزهای پاییز ۹۱ ایران را ترک کند.
این در حالیست که مطابق مواد نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر نه شخصی را می‌توان خودسرانه بازداشت و یا توقیف کرد و نه پیش از اثبات اتهامات وارد شده به افراد در دادگاه صالحه می‌توان مورد آزار و یا بازداشت قرار داد.
در ماده ۹ به صراحت آمده است: احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.
در ماده ۱۰ نیز آمده است: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بیطرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱: الف) هر کس به گناهی متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع از او تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجامـ یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدید‌تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
با در نظر گرفتن این موارد مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اعتراض حکومت اسلامی نسبت به گزارشات سالیانه نهادهای بین المللی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، به نظر می‌رسد که مسئولین سیاسی حکومت اسلامی و به ویژه قوه قضاییه آن معیارهایی دو گانه دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد بی‌کمترین تردید هرگونه فشاری را علیه شهروندان غیرنظامی و افرادی که بعضا حتی مورد اتهامی برای آن‌ها در محاکم قضایی ثبت نشده است اعمال کنند و آنگاه از پایبندی و اجرای ضوابط حقوق بشری در زندان‌ها و دادگاه‌های خود نیز سخن بگویند.
هومن شريفي