وزارت دادگستری دولت نروژ تصمیم گرفته دستورالعمل‌هایی در رابطه با پس گرفتن اجازه اقامت از پناهندگانی که بعد از پناهندگی، به کشور خود برای تعطیلات و یا دیدار باز می‌گردند تصویب کند. پناهندگان ایرانی و افغان در صف اول این تصمیم قرار دارند.
پیش‌تر هیئت عالی مهاجرت کشور نروژ از تصویب مقراراتی برای برخورد با پناهندگان دوروغین خبر داده بود اما نام کشور معینی را در مصوبه خود مطرح نکرده بود.
به گزارش ایرانشهر، وزارت دادگستری در این کشور به استناد این مصوبه می گوید ایرانیانی که پس از اخذ پناهندگی در نروژ به کشور خود برای تعطیلات و یا بازدید از خانواده بازگردند مشمول مصوبه هیئت عالی مهاجرت در نروژ هستند. آنها معتقدند که این نوع سفر ها بر خلاف قوانین و مصوبات پناهندگی است و سفرهای اینچنینی سو استفاده از حقوق و مزایای پناهندگی و نشان دهنده داشتن یک پناهندگی غیر حقیقی است و به همین دلیل مهم است که واکنش آشکاری در این رابطه با این نوع پناهنده ها انجام بشود.
در عمل این بدین معنی است که از مسافرت پناهندگانی که اجازه اقامت در نروژ را تا پنج سال گرفته اند به کشوری که از آن فرار کرده اند جلوگیری می‌شود.
در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی دو روزنامه نروژی با اشاره به تمرکز مستقیم سازمان امنیتی پلیس نروژ PST در روند صدور ویزا برای اتباع ایرانی‌تبار خصوصا دانشجویان ایرانی، مدعی شده‌اند بیشترین میزان تقلب در پرونده‌های پناهندگی در میان پناهجویان ایرانی و افغان گزارش شده‌است.
نروژ: پناهندگان ایرانی غیر حقیقی با اخراج مواجه خواهند شد
هیئت عالی امور مهاجرت در نروژ که پیش از این از سختگیری بیشتر این کشور در اعطای پناهندگی به اتباع کشورهای دیگر خبر داده بود، با تایید طرحی از الزام اخراج پناهندگان غیر حقیقی از نروژ حمایت کرد.
بر اساس طرح هیئت عالی مهاجرت در نروژ که برخی از اعضای عالی‌رتبه دولت این کشور به ریاست وزیر دادگستری نروژ عضو آن هستند، پناهجویانی که در درخواست پناهندگی خود در نروژ دروغ گفته باشند و یا مشخص شود که پیش از رسیدن به نروژ در کشورهای اروپایی دیگر هم درخواست پناهندگی کرده‌اند، بلادرنگ از نروژ اخراج خواهند شد.
براساس این قانون پناهندگانی که پس از اخذ پناهندگی و اسکان در نروژ به کشوری اصلی خود مسافرت داشته باشند نیز از مصادیق دروغ در خصوص عدم امنیت در سرزمین مادری خود تشخیص داده خواهند شد.
در بیانیه هیئت عالی امور مهاجرت نروژ از کشور معینی اسم برده نشده است. اما دو روزنامه نروژی با اشاره به آنچه تمرکز مستقیم سازمان امنیتی پلیس نروژ PST در روند صدور ویزا برای اتباع ایرانی تبار خصوصا دانشجویان ایرانی، عنوان کرده‌اند مدعی شده‌اند بیشترین میزان تقلب در پرونده‌های پناهندگی در میان پناهجویان ایرانی و افغان گزارش شده‌است.
عملکرد اداره مهاجرت نروژ UDI اعتراض برخی نهاد‌های مدافع حقوق پناهندگان و مجامع بین‌اللملی را به همراه داشته است. این سازمان‌ها معتقدند روند اخراج پناهجویان می‌تواند عواقب وخیمی برای بسیاری از این افراد به دنبال داشته‌باشد و در مواردی ممکن است عدم تایید اصالت اطلاعات و اسناد مورد نیاز منجر به اخراج فردی گردد که واقعا با خطر جانی در کشور اصلی خود روبرو است. اما آنچه به عنوان تصمیم نهایی دولت نروژ اعلام شده‌است، نشان می‌دهد علی الرغم هشدارهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر، اداره مهاجرت نروژ می‌کوشد از طریق روش‌های سختگیرانه نظارت مستمر، روند حقیقت‌یابی از اصالت ادعای پناهندگان را دنبال کند.
پیش از نروژ، دولت کانادا در مارچ 2015 اعلام کرده بود که با پناهندگانی که به کشور اول خود بازگردند مطابق قوانین تکمیلی مهاجرت به کانادا برخورد خواهد کرد. این قوانین به دولت کانادا اجازه می‌دهد تا اقامت آن دسته از پناهجویان سابق را که «دوباره از سرزمین مادری‌شان نفع می‌برند» لغو کند.